مجله رفاه نوجوانان

حمایت از سکتور خصوصی؛ تحرک جامعه به سوی اقتصاد پویا

نویسنده: ویس احمد حکمت (موسس و مدیرمسوول مجله رفاه نوجوانان)

       در کشور های رو به انکشاف که استقلالیت مالی و توان به پا ایستادن با بودجة اندک دولتی را ندارند و نیازمند مشارکت عمومی و مردمی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش عواید، انکشاف متوازن و تلاش برای خودکفائی جامعه می‌‎باشند، خصوصی سازی نهادهای اقتصادی می‌تواند یکی از بهترین راهکار ها و برنامه‌های استراتیژیک برای دست یافتن به موارد فوق باشد.
    سهیم سازی سکتور خصوصی و مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی از کشورهای توسعه یافته تا کشور های در حال توسعه متفاوت است و کشورها با درنظرداشت شرایط شان، درین مورد تصامیم مدیریتی را اتخاذ می‌نمایند. در کشورهای انکشاف یافته و برخی کشورهای صنعتی، دولت‌ها با استفاده از روش خصوصی سازی به دنبال نیل به اهدافی چون افزایش کارایی، افزایش عاید ملی و کاهش بار مالی دولت می‌باشند؛ در حالی که در کشور های رو به انکشاف با توجه به مشکلات و تنگناهای موجود، دولت‌ها به دنبال خصوصی سازی جهت نیل به اهدافی چون استفادة بهینه از منابع مالی سکتور خصوصی، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، ایجاد بازار رقابتی، ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارت های نوین مدیریتی، دسترسی به سرمایه و تکنالوژی روز و توزیع عاید و ثروت میان اقشار مختلف جامعه می باشند.
   تجارب دهة اخیر نمایانگر اینست که روند خصوصی سازی در مراحل ابتدائی با مشکلات و چالش‌های چون عدم موجودیت شرایط مساعد برای رقابت در بازار، بی انظباطی در بازار، اختلال در قیمت بازار، عدم وجود تشویق ها و حمایت های بانکی، رقابت منفی شرکت‌های بیرونی به خصوص کشورهای منطقه، چالش های امنیتی و ده ها چالش دیگر مواجه گردیده است.
    با درک این چالش‌ها و با درنظرداشت تقاضای بازار داخلی و نیاز به صادرات بر اساس تحلیل بازار بیرونی، سکتور خصوصی باید اقدام به طرح ریزی و تهیة استراتیژی تولید نموده و با داشتن تدابیر مبتکرانه و خلاقانه به اقدامات تجارتی بپردازد که این امر نیازمند داشتن کادرهای ورزیده و حمایت مسوولان حکومتی از این روند می باشد. هرگاه این روند با کم توجهی و عدم حمایت دولت (به خصوص وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع،عدلیه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) مواجه گردد، مطمئناً منجر به کاهش سرمایه گذاری ها در کشور و مساعد ساختن زمینة فرار سرمایه ها گردیده که بدین ترتیب شاهد گسترش بیکاری و فقر در جامعه خواهیم بود.
   با توجه به  وضعیت اقتصادی جامعه و شرایط موجود، توقع می رود تا دولت، نیاز سرمایه داران به محل تولید (پارک‌های صنعتی) و امکانات اولیة تولیدی را مرفوع نموده و در قسمت  ترتیب مقررات سهل در عرصة تولید و عرضة کالاها، بیمة فابریکه جات، ایجاد سهولت‌های تکنالوژیکی و تسهیلات ترانزیتی، سهولت در اخذ تضمینات بانکی و زمینه سازی برای گسترش فعالیت های تولیدی جهت رشد و انکشاف سکتور خصوصی به اقدامات عملی متوسل گردد.
    از سوی دیگر،  حمایت از سرمایه گذاری ها و ایجاد زیربناها برای سرمایه گذاری،  تطبیق قوانین در بازار، جلوگیری از واردات بی رویة مواد بی کیفیت و گاهاً مضر خارجی و تولیدات غیر معیاری و بی کیفیت داخلی و ایجاد شرایط امن و مساعد برای سرمایه گذاری ها، از موارد مهم و حیاتی است که نیازمند توجه ارگان های ذیربط دولتی می باشد و لازم است تا همچون تقویة پشتوانة اقتصادی و محو فساد از گمرکات و سایر مراجع ذیربط که ضربة محکم به فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می زند (به گونة مستقیم تجار و به گونة غیر مستقیم شهروندان و مصرف کنندگان متضرر می گردند) تدابیری اتخاذ گردد و بدین ترتیب  برای افزایش مشارکت سکتور خصوصی، جلب سرمایه گذاری ها (داخلی و بین المللی) و تقویة اقتصاد ملی گام های مثبت برداشته شود تا شاهد تحرک جامعه به سوی اقتصاد پویا باشیم.